وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة ويؤكد: نقلة نوعية في منظومة التقاضي الرقمي

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، جولة تفقدية موسعة داخل مشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ورافق الوزير خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة وأعضاء الهيئتين

التفاصيل الكاملة لجولة وزير العدل التفقدية

واستمع الوزير والحضور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المراحل الإنشائية التي جرى تنفيذها بمختلف أرجاء المدينة، ونسب الإنجاز ومدى توافقها مع الجداول الزمنية المقررة. كما تناولت الجولة استعراض البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب أحدث التقنيات التكنولوجية المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بمدينة العدالة. وقد أكد وزير العدل على أهمية هذه الزيارات الميدانية في ضمان جودة التنفيذ، وهو ما تم التأكيد عليه سابقاً في تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المحاكم لضمان بيئة قضائية آمنة ومستقرة.وشملت الجولة التفقدية المجمع المركزي للمحاكم الذي يضم محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، إلى جانب مبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم

ما هي مكونات مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة؟

تُقام “مدينة العدالة” على مساحة 51 فدانًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم مجمعًا مركزيًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية. وتتطلب مثل هذه المشاريع الضخمة بنية تحتية متطورة، وهو ما تم التركيز عليه في البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعكس توجه الدولة نحو تطوير البنية الأساسية في جميع القطاعات. وتشمل المكونات الرئيسية للمدينة كلاً من محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إلى جانب هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم.كما تضم المدينة عددًا من المنشآت الخدمية المتطورة، من بينها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، فضلًا عن قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ومرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين. وتحتضن المدينة أيضًا مكتبات قانونية متخصصة، في مقدمتها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية

أهمية التحول الرقمي في مدينة العدالة

أكد وزير العدل أن مشروع مدينة العدالة لا يقتصر على كونه مشروعًا إنشائيًا، وإنما يمثل خطوة نحو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة، بما يدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين وأشار إلى أن المدينة تعتمد على بنية رقمية متطورة من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، بما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. ويعكس هذا النهج التزام الدولة بتعزيز التعاون المؤسسي في كافة المجالات، تماماً كما يظهر في استضافة جامعة العاصمة لمديرة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، مما يدل على نظرة شاملة للتطوير المؤسسي.وتعكس هذه الرؤية توجيهات القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة التقاضي، حيث تمثل المدينة تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين

معدلات الإنجاز والجداول الزمنية لمدينة العدالة

وخلال الجولة، استمع وزير العدل والحضور إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، ونسب الإنجاز في مختلف مكوناته، ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المعتمد، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الراقي الذي وصلت إليه الأعمال في مدينة العدالة، مثمنين الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية. وتكتسب متابعة مثل هذه المشروعات أهمية خاصة في سياق تطوير المنظومة القضائية، وهو ما يتصل بشكل مباشر بقضايا النزاهة والشفافية، ومنها قضية تفاصيل حادثة التحرش المختلقة في مدينة نصر التي أثارت الجدل حول مصداقية بعض البلاغات.وأكدوا أن هذا الصرح العظيم يمثل قفزة نوعية تعزز كفاءة الأداء القضائي والإداري وتصون رسالة العدالة السامية. وفي ختام الجولة، جدد وزير العدل الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية على جهودها الوطنية المخلصة ودقتها الفنية العالية في إنجاز هذا المشروع القومي، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة لاستكمال “مدينة العدالة” بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري

لماذا تُعد مدينة العدالة نقلة نوعية في منظومة التقاضي المصرية؟

تمثل مدينة العدالة نقلة نوعية في تطوير المنظومة القضائية، وتجسيدًا لرؤية الدولة في بناء نظام عدالة متطور يواكب التحولات التكنولوجية ويعزز ثقة المواطنين في القضاء ويُعد هذا الصرح القضائي تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الدولة المصرية التي نجحت في تحويل الحلم إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة للسلطة القضائية.ولا يقتصر المشروع على كونه مشروعًا إنشائيًا متطورًا، بل يُجسد منظومة متكاملة تعزز من بيئة العمل القضائي، وتدعم قيم التعاون والألفة بين الهيئات القضائية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة، ويُرسخ هيبة القضاء ومكانته في نفوس المواطنين وتُعد المدينة بمثابة مركز موحد يُجسد استقلال الجهات والهيئات القضائية ويعزز التكامل بينها

أسئلة وأجوبة حول مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة