رئيس الوزراء يتابع إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.. تفاصيل وأهداف

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مهماً لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يُعد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة وفق رؤية وطنية شاملة. وشهد الاجتماع حضور نخبة من المسؤولين الاقتصاديين، بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بالإضافة إلى وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات المعنية، في مشهد يعكس الأولوية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف الاستراتيجي الحيوي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني. وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسؤولي مختلف الجهات المعنية، حيث يُعمل على سرعة الانتهاء منه وفق إطار اقتصادي كلي موحد، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحاً واتساقاً.

يمثل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي إطاراً استراتيجياً متكاملاً يهدف إلى رسم ملامح المستقبل الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، حيث يأتي في توقيت دقيق عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ويتم إعداد هذا البرنامج بتكليف رئاسي مباشر ليكون وثيقة وطنية خالصة تعكس رؤية الدولة المصرية لاقتصاد أكثر مرونة واستقراراً وتنافسية، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطن كهدف أساسي وغاية قصوى.

ويستند البرنامج إلى منهجية علمية تقوم على تحليل دقيق للواقع الاقتصادي الراهن، وتحديد التحديات والفرص المتاحة، ثم صياغة سياسات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. ويتم العمل على إعداد البرنامج من خلال فرق عمل متخصصة تضم خبراء من مختلف الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، لضمان تكامل السياسات المالية والنقدية والقطاعية في إطار موحد.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقراراً وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة. وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات، وتحسين النفاذ إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.

كما أشار مدبولي إلى أن البرنامج يولي أهمية كبرى لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري، والانتقال به من الاعتماد على الاستهلاك إلى الاعتماد على الإنتاج والتصدير.

شدد رئيس مجلس الوزراء على أن تحسين مستوى معيشة المواطن تمثل الهدف الأساسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، موضحاً أن مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بأثر إيجابي مباشر وملموس على حياة المواطنين. وتتمثل آليات تحقيق هذا الهدف في العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الإطار المتكامل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً، بما ينعكس في النهاية على قدرة المواطن على الاستفادة من ثمار التنمية. وأكد أن تحسين مستوى المعيشة ليس مجرد شعار، بل هو جوهر كل سياسة وإجراء يتم اتخاذه ضمن هذا البرنامج الطموح.

أوضح رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور الدولة باعتبارها منظماً ومُمكناً للأسواق وضامناً لتكافؤ الفرص، مع مواصلة دورها في تقديم الخدمات العامة التي تتمحور حول المواطن، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي يشكل الركيزة الأساسية لنجاح هذا البرنامج، حيث يضمن تكامل السياسات المالية والنقدية والقطاعية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، مؤكداً أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل إطاراً متكاملاً لاستكمال هذه الإصلاحات، بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن. كما أشار إلى أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيداً لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء والمختصين لإثرائه بأكبر قدر من الخبرات والرؤى.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول السياسات الاقتصادية للحكومة، يمكنك متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، وكذلك التقارير الدورية للبنك المركزي المصري لمتابعة تطورات السياسات النقدية والمالية.

يركز البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي على مجموعة من المستهدفات الكبرى التي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة ومستدامة. كما يستهدف البرنامج زيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق والمنتجات التصديرية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لدعم التحول الرقمي للاقتصاد.

وتشمل المستهدفات أيضاً تحسين كفاءة إدارة المال العام، وترشيد الدعم، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تعود بفوائدها على جميع فئات المجتمع، وتضمن توزيعاً أكثر عدالة لعوائد النمو الاقتصادي.

يعمل الفريق الحكومي المكلف بإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق جدول زمني محدد يشمل عدة مراحل رئيسية لضمان الخروج بوثيقة متكاملة وقابلة للتنفيذ. وفيما يلي المراحل التقريبية لعملية الإعداد:

ويجدر الإشارة إلى أن هذه الجداول تقديرية وقد تشهد بعض التعديلات بناءً على متطلبات العمل ونتائج المشاورات، إلا أن الحكومة تؤكد التزامها بإنهاء البرنامج في أقرب وقت ممكن مع الحفاظ على المستوى المطلوب من الجودة والدقة.

يأتي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في سياق استراتيجي متكامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث يشكل أداة تنفيذية طموحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الواردة في الرؤية الوطنية. ويعمل البرنامج على ترجمة الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 إلى سياسات وإجراءات عملية قابلة للتطبيق، مع التركيز بشكل خاص على محور الاقتصاد التنافسي والمتنوع، ومحور العدالة الاجتماعية والشمول، ومحور الحوكمة والشفافية.

كما يسهم البرنامج في دفع عجلة التحول الهيكلي للاقتصاد المصري بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

يُعد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خطوة استراتيجية محورية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث يجسد إرادة الدولة في تجاوز التحديات الراهنة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً واستدامة. ويأتي هذا البرنامج في توقيت بالغ الأهمية ليعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطن، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويبقى النجاح في تنفيذ هذا البرنامج مرهوناً بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من حكومة وبنك مركزي وقطاع خاص ومجتمع مدني، وبمتابعة دقيقة من المواطنين أنفسهم الذين يمثلون الهدف الأسمى لكل سياسة وإجراء. وتؤكد الحكومة المصرية عزمها على المضي قدماً في هذا المسار، واضعةً نصب عينيها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تليق بمكانة مصر وتطلعات شعبها العظيم.