مصرع عامل وإصابة آخر بسقوط سقالة في مول بزهراء مدينة نصر.. والنيابة تباشر التحقيقات

شهدت منطقة زهراء مدينة نصر، صباح اليوم، حادثاً مأساوياً هزَّ أوساط العمال والمقاولين في قطاع التشييد والبناء، حيث لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة في أنحاء جسده، إثر سقوطهما من ارتفاع شاهق أثناء عملهما على سقالة داخل أحد المولات التجارية “تحت الإنشاء”. الحادث الذي أودى بحياة أحد العمال وأصاب آخر بإصابات متعددة، أعاد إلى الأذهان تكرار حوادث السقوط في مواقع البناء، والتي عادة ما ترتبط بغياب اشتراطات السلامة المهنية أو الإهمال في تنفيذها، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على تطبيق معايير الأمن الصناعي في جميع مشروعات الإنشاءات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطاراً عاجلاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخصين أثناء عملهما في منطقة زهراء مدينة نصر. وعلى الفور، هرعت قوة أمنية مدعومة بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين بالفحص الأولي مصرع أحد العاملين في الحال، فيما أصيب الآخر بإصابات بالغة في أنحاء الجسم، نتيجة السقوط من ارتفاع كبير على إحدى السقالات داخل المول التجاري الذي لا يزال تحت الإنشاء.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجهات المختصة، أن العاملين كانا يؤديان مهامهما اليومية داخل المول، وخلال وقوفهما أعلى السقالة اختل توازنهما فجأة، مما أدى إلى سقوطهما على الأرض، وسط ذهول بقية العمال المتواجدين في الموقع. وقد أسفر الحادث عن وفاة أحدهما في مكانه، وإصابة الآخر الذي نُقل على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، حيث يعاني من إصابات متعددة تستدعي متابعة طبية دقيقة.

وأودعت جثة العامل المتوفى بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بدفنه، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة حالة المصاب ومدى استجابته للعلاج، وسط ترقب لتطورات حالته الصحية التي ما زالت غير مستقرة حتى الآن.

باشرت النيابة العامة بمحافظة القاهرة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة فور إخطارها بالحادث، حيث انتقلت نيابة مدينة نصر إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابساته وأسبابه الحقيقية. واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود والعمال المتواجدين في الموقع وقت الحادث، بالإضافة إلى مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال والمقاولين المشرفين على عملية البناء.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كافة المستندات المتعلقة بتراخيص العمل في الموقع، وشهادات إثبات الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، إضافة إلى مراجعة السجلات الخاصة بتأمين العمال، وما إذا كانت الشركة قد التزمت بتوفير وسائل الحماية الفردية كأحزمة الأمان وشبكات الأمان والسقالات الآمنة والمطابقة للمواصفات القياسية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن النيابة ستطلب تقارير فنية من لجنة سلامة مهنية متخصصة، للتحقق من صلاحية السقالة التي سقط منها العاملان، وما إذا كانت هناك أي مخالفات فنية أو إهمال في التركيب أو الصيانة، وهو ما قد يسهم في تحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث، خاصة في ظل تصاعد حوادث سقوط العمال من السقالات في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن قطاع التشييد والبناء يحتل المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر تعرضاً لحوادث العمل، حيث تشير الإحصاءات إلى وقوع أكثر من 3,200 حادث عمل سنوياً في هذا القطاع، تمثل حوادث السقوط من المرتفعات النسبة الأكبر منها بنسبة تزيد عن 35% من إجمالي الحوادث المسجلة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط عدد الوفيات الناتجة عن حوادث العمل في قطاع البناء يتراوح بين 150 إلى 200 حالة وفاة سنوياً، مع تسجيل أعداد أكبر من الإصابات الدائمة والمؤقتة التي تؤثر على قدرة العمال على مواصلة العمل وتوفير قوت يومهم. وقد أظهرت دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية أن حوالي 60% من هذه الحوادث يمكن تجنبها من خلال الالتزام بمعايير السلامة المهنية الأساسية، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين التشريعات القائمة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

ويؤكد خبراء السلامة المهنية أن هذه الإحصاءات تمثل فقط جزءاً من الحقيقة، حيث أن العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها رسمياً، خاصة في المشروعات الصغيرة أو غير المرخصة، مما يجعل الأرقام الفعلية أعلى بكثير مما هو مسجل في التقارير الرسمية، ويدفع إلى ضرورة تكثيف جهود الرقابة والتوعية للحد من هذه المآسي المتكررة.

في سياق متصل، شهدت مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة واقعة مأساوية مماثلة في وقت سابق، راح ضحيتها شابان من أبناء محافظة الفيوم، وذلك أثناء عملهما في أحد مواقع الإنشاء. حيث سقط الشابان من أعلى سقالة أثناء أدائهما مهامهما، ما أسفر عن وفاتهما في الحال متأثرين بالإصابات البالغة التي لحقت بهما جراء السقوط من ارتفاع كبير، وسط حالة من الصدمة والحزن بين زملائهما وأهلهما.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بسقوط شخصين من علو بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص اللازمين، وتبين مصرع الشابين اللذين يعملان في الموقع ذاته. وكشفت التحريات هوية الضحيتين؛ محمد جمال (20 عاماً) وكريم إبراهيم (19 عاماً)، وكلاهما من أبناء قرية دار السلام التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وكانا يعملان في موقع تحت الإنشاء وسقطا من أعلى سقالة أثناء مباشرة عملهما.

ونُقلت جثتا الشابين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات على الفور، حيث استمعت لأقوال الشهود ومسؤولي موقع العمل، وفحصت إجراءات السلامة المهنية للتأكد من مدى الالتزام بها، ومعرفة ما إذا كان هناك أي إهمال أو تقصير قد تسبب في وقوع الحادث، في سابقة تثير تساؤلات عديدة حول سلامة بيئة العمل في قطاع المقاولات المصري.

تتعدد أسباب سقوط العمال من السقالات في مواقع الإنشاءات، إلا أن أغلبها يرجع إلى غياب ثقافة السلامة المهنية وعدم التزام الشركات والمقاولين بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، حيث تشير الدراسات والأرقام الرسمية إلى أن قطاع التشييد والبناء يحتل المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر تعرضاً لحوادث العمل في مصر والعالم العربي، وتحديداً حوادث السقوط من المرتفعات.

ووفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية (ILO)، فإن ملايين العمال حول العالم يتعرضون لحوادث عمل سنوياً، ويشكل قطاع البناء النسبة الأكبر منها، حيث تعد إصابات السقوط من المرتفعات من أخطر الإصابات وأكثرها فتكاً، وذلك نتيجة لارتفاع معدل الوفيات والإصابات الخطيرة الدائمة المصاحبة لها، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية.

ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى سقوط العمال من السقالات ومواقع البناء بشكل عام:

• عدم وجود أنظمة حماية من السقوط: كأحزمة الأمان وشبكات الأمان والدرابزينات الواقية حول السقالات.
• سوء تركيب السقالات: سواء بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الهندسية، أو بسبب استخدام مواد رديئة أو غير مثبتة بشكل آمن.
• الإهمال في الصيانة الدورية: للسقالات والمعدات المستخدمة في العمل، مما يؤدي إلى تدهور حالتها وزيادة احتمالية انهيارها أو انزلاق العمال منها.
• عدم كفاية التدريب والتأهيل للعمال: حيث يفتقر العديد من العمال إلى المعرفة الكافية بطرق العمل الآمنة على المرتفعات وكيفية استخدام أدوات السلامة بشكل صحيح.
• الضغط على العمال وعدم توفير الوقت الكافي: مما يدفعهم إلى التسرع في العمل وتجاوز إجراءات السلامة، أو العمل في ظروف جوية غير مناسبة (مثل الرياح القوية أو الأمطار).
• غياب الرقابة الفعالة: من قبل الجهات المعنية (وزارة العمل، الهيئات الإدارية) أو من قبل المشرفين في الموقع، مما يسمح باستمرار المخالفات وعدم تصحيحها.

في ضوء تكرار حوادث السقوط المأساوية في مواقع البناء، يبرز سؤال مهم حول الإجراءات التي يجب أن تتوفر في أي موقع إنشاء لضمان سلامة العمال ومنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة. وتؤكد كوادر السلامة المهنية أن الالتزام بمعايير محددة يمكن أن يخفض معدلات الحوادث بشكل كبير، خاصة في ظل وجود تشريعات وقوانين تنظم ذلك في مصر، والتي تتطلب من أصحاب العمل توفير بيئة عمل آمنة ومستلزمات الحماية الكافية للعمال، وفقاً لما تنص عليه وزارة القوى العاملة في اللوائح التنفيذية لقانون العمل.

وفي الجدول التالي، نستعرض أبرز إجراءات السلامة المهنية الأساسية الواجب توفرها في أي موقع إنشاءات أو مشروع بناء، لتكون دليلاً عملياً للمقاولين والعمال والجهات الرقابية، وللمساهمة في الحد من تكرار حوادث سقوط السقالات وما شابهها من حوادث عمل.

الإجراء	الوصف	الأهمية
توفير معدات الحماية الشخصية	خوذات الرأس، أحزمة الأمان، أحذية مقاومة للانزلاق، نظارات وقفازات.	حماية مباشرة من الإصابات الخطيرة وتقليل الضرر في حال السقوط.
تركيب شبكات أمان ودرابزينات	شبكات أمان تحت السقالات وحولها، ودرابزينات على الحواف والفتحات.	تمنع السقوط من المرتفعات أو تخفف من آثاره في حال وقوعه.
صيانة وفحص السقالات باستمرار	فحص دوري للسقالات والمعدات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.	تجنب انهيار السقالات أو انزلاق العمال نتيجة أعطال فنية أو تآكل.
تدريب العمال وتأهيلهم	دورات تدريبية للعمال حول استخدام معدات السلامة، وطرق العمل الآمنة على المرتفعات.	تعزيز وعي العمال وتمكينهم من حماية أنفسهم وزملائهم.
الرقابة والإشراف المستمر	وجود مشرفين مدربين في الموقع لمتابعة التزام العمال بإجراءات الأمان.	رصد المخالفات وتصحيحها فوراً قبل أن تؤدي إلى حوادث كبيرة.

تكررت حوادث سقوط العمال من السقالات بشكل مقلق في مختلف محافظات مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت الأجهزة الأمنية والنيابات العامة العديد من الوقائع المؤلمة التي أودت بحياة العشرات من العمال، وأصابت آخرين بإعاقات دائمة، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزام شركات المقاولات بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، وفعالية الرقابة الحكومية على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

إلى جانب الحادثين المذكورين في زهراء مدينة نصر ومدينة 6 أكتوبر، سجلت محافظات أخرى مثل الجيزة والقاهرة والإسكندرية والمنيا حوادث مشابهة، كان آخرها حادث وفاة عامل في محافظة الفيوم نتيجة سقوطه من سقالة، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست حادثة معزولة، بل نمط متكرر يعكس خللاً هيكلياً في قطاع التشييد والبناء في مصر، سواء على مستوى التوعية أو التطبيق الفعلي لمعايير السلامة.

وتشير بعض التقارير غير الرسمية إلى أن العديد من هذه الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كامل، إما بسبب عدم توثيقها أو بسبب اتفاق العمال أو أسرهم مع أصحاب العمل على تسويات مالية بعيداً عن الإجراءات الرسمية، مما يحجب الصورة الحقيقية لحجم المشكلة ويحول دون اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية لحلها، وهو ما يستدعي تضافر جهود الإعلام والمجتمع المدني والجهات الحكومية لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية الملحة.

وفي هذا السياق، تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن سلامة العمال في مواقع البناء هي مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب العمل والعمال أنفسهم، وأن تعزيز ثقافة السلامة المهنية من خلال التوعية المستمرة والتدريب الفعال، إضافة إلى تطبيق القانون بصرامة على المخالفين، هو السبيل الأمثل للحد من هذه المآسي الإنسانية المتكررة، وحماية آلاف العمال الذين يوفرون قوت يومهم بعرق جبينهم في هذه المواقع الخطرة. ويُذكر أن حادثة مصرع عامل بناء في نجع حمادي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً حول أوضاع العمالة غير المنتظمة، فيما شهدت بنها حادثة إصابة 5 أشخاص في حادث سقوط سيارة أجرة بترعة كفر العرب، مما يعكس تنوع المخاطر التي تواجه العمال والمواطنين على حد سواء.

ينص قانون العمل المصري والقوانين المكملة له على عقوبات رادعة لأصحاب العمل والشركات التي تهمل في توفير وسائل السلامة المهنية للعمال، حيث يعتبر عدم توفير بيئة عمل آمنة جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد العمال. وتشمل العقوبات الغرامات المالية الكبيرة، وفي بعض الحالات قد تصل إلى الحبس أو إغلاق المنشأة، وذلك بحسب خطورة المخالفة ومدى التقصير المثبت بحق المسؤولين.

وتشير المادة 251 من قانون العمل المصري إلى أنه يُعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل الوقاية من المخاطر، أو لم يلتزم بتنفيذ ما يصدر من قرارات في هذا الشأن. كما تزيد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو إذا نتج عنها وفاة أو إصابة بالغة، حيث قد يتم إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، بالإضافة إلى تعويضات مالية لأسر الضحايا.

وتؤكد النيابات العامة في مصر، خلال تحقيقاتها في حوادث العمل المميتة، على أهمية التماسك المجتمعي والرقابة الذاتية في مواقع العمل، وتشجع العمال على الإبلاغ عن أي مخالفات أو إهمال قد يعرض حياتهم للخطر، وذلك عبر قنوات التواصل المتاحة لوزارة القوى العاملة أو مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات، وهو ما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أماناً وانضباطاً.