وزير العدل يوقع استراتيجية العدالة الرقمية ويطلق المنصة التشاركية للبيانات القضائية بالعاصمة الإدارية

وقّع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة” بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأطلق بالتزامن “المنصة التشاركية للبيانات القضائية” بحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية. وتنفذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل زمنية تمتد حتى عام 2028، تشمل المرحلة الأولى (2026) التأسيس والربط البيني، والثانية (2027) ميكنة الإجراءات والخدمات، والثالثة (2028) تطبيقات العدالة الذكية والذكاء الاصطناعي.وقع الوثيقة إلى جانب الوزير كل من: المستشار بولس فهمي إسكندر (رئيس المحكمة الدستورية العليا)، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة (رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى)، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب (رئيس مجلس الدولة)، والمستشار محمد شوقي عياد (النائب العام)، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى (رئيس هيئة قضايا الدولة)، والمستشارة هدى أحمد عيسى (رئيس هيئة النيابة الإدارية)، واللواء أركان حرب سيد قناوي (رئيس هيئة القضاء العسكري).

كما حضر مراسم الإطلاق اللواء أركان حرب هاني منصور (مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة)، وممثلون عن شركة هواوي (المنفذة لتطوير المنصة التشاركية، والتي تعد تطويرًا للمنصات القضائية القائمة وليست منصة جديدة تمامًا)، إلى جانب الأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل. ما هي أهداف استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة؟تستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز محددة بوضوح:التحول الرقمي الشامل: الانتقال الكامل من العمل الورقي إلى البيئة الرقمية في جميع الإجراءات القضائية والإدارية.التطوير التشريعي: توفير الغطاء القانوني الداعم للتقاضي عن بُعد وللإجراءات الرقمية.المنصة الوطنية الموحدة: إنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات القضائية وتتيح التكامل المعلوماتي.التكامل المؤسسي: تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات القضائية في تبادل البيانات والمعلومات.أمن المعلومات والسيادة الرقمية: تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين والمستندات القضائية.ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة، وتطوير التشريعات الداعمة للتقاضي عن بُعد مع تطبيق معايير الأمن السيبراني الصارمة، بما يسهم في تسريع الخدمات الحكومية وتعزيز حماية المال العام بكفاءة أكبر، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي في مصر 2026.

ما هي مراحل تنفيذ استراتيجية العدالة الرقمية وجداولها الزمنية؟تُنفذ الاستراتيجية وفق خطة زمنية محددة تمتد على ثلاث مراحل رئيسية تمتد حتى عام 2028:المرحلة الأولى (2026): التأسيس والربط البيني: تتضمن إنشاء البنية التحتية الرقمية الموحدة، والربط بين كافة الجهات والهيئات القضائية، وتحقيق التكامل بين قواعد بياناتها، وإطلاق المنصة الرقمية الموحدة التي تمثل الأساس التكنولوجي للمراحل اللاحقة.المرحلة الثانية (2027): رقمنة الإجراءات والخدمات: تركز على الميكنة الكاملة لجميع دورات العمل الداخلية، وإتاحة الخدمات القضائية والإدارية إلكترونيًا للمواطنين والمحامين، واستكمال الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، مع العمل على ميكنة الإجراءات القضائية لتشمل كافة الخدمات الحيوية.المرحلة الثالثة (2028): العدالة الذكية والتكامل الشامل: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل القانوني والمساعدة في اتخاذ القرارات، والوصول إلى منظومة رقمية متكاملة خالية من المعاملات الورقية لكافة مراحل التقاضي. ما هي ملامح المنصة التشاركية للبيانات القضائية؟عقب توقيع الوثيقة، تم الإطلاق الفعلي لـ”المنصة التشاركية للبيانات القضائية”، وهي بوابة مركزية وموحدة تُعد تطويرًا وتوسيعًا للمنصات القضائية القائمة، وتعمل كقناة آمنة وفورية لتبادل البيانات والمستندات بين الجهات القضائية.تتولى المنصة تحقيق هدفين رئيسيين:التبادل الآني والآمن: للبيانات والمستندات بين كافة الجهات القضائية بشكل فوري ومشفر.الخدمات الرقمية المتكاملة: تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القضائية والقانونية الرقمية للمواطنين والمحامين والجهات الحكومية، تشمل الاستعلام عن القضايا، وتقديم الطلبات، ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا.وتسهم المنصة في تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية، وتسريع إجراءات التقاضي، ودعم تحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام في العديد من الخدمات.

ما هي حوكمة وآلية تنفيذ الاستراتيجية؟لضمان التنفيذ الفعال والالتزام المؤسسي، وضعت الوثيقة إطارًا حاكمًا ملزمًا وآليات تنفيذ واضحة:الإلزام المؤسسي: تعد بنود الاستراتيجية ومراحلها الزمنية إطارًا حاكمًا وملزمًا لكافة الجهات الموقعة، ولا يجوز الخروج عن أهدافها الكلية، مع الالتزام بإزالة كافة المعوقات التي تعرقل مسارات التكامل الرقمي.المرونة التشغيلية: تحتفظ كل جهة قضائية بكامل الصلاحية في وضع خطة تنفيذية خاصة بها تراعي طبيعة اختصاصها، بشرط أن تتوافق مخرجاتها تقنيًا مع المعايير القياسية للمنصة الموحدة.الإشراف والمتابعة: تتولى الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (3309) لسنة 2026، وبالتنسيق مع ممثلي كافة الجهات، مهام الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مؤشرات الأداء، لضمان التكامل التكنولوجي مع الحفاظ على استقلالية كل جهة في التشغيل. ما هي رؤية وزير العدل لمستقبل العدالة الرقمية؟أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال كلمته في مراسم الإطلاق، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية ومرحلة جديدة من التعاون والترابط بين مكونات منظومة العدالة المصرية.وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف:تيسير إجراءات إنجاز القضايا وتقليص زمن التقاضي.القضاء على البيروقراطية الإدارية واختصار سنوات من الانتظار.حماية حقوق المواطنين وتعزيز استقرار المجتمع.تأكيد عمق الرسالة القضائية في خدمة المواطن.وأعرب وزير العدل عن تقديره لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم إدارة الإشارة بالقوات المسلحة وشركة هواوي، القائمين على تطوير وتنفيذ هذا المشروع الوطني. أسئلة وأجوبة حول استراتيجية العدالة الرقمية الموحدةما هي “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة”؟هي إطار وطني وملزم وُقع عليه في 11 أغسطس 2026 من قبل وزارة العدل وكافة الجهات والهيئات القضائية في مصر، بهدف توحيد الرؤى والجهود لتحقيق التحول الرقمي الشامل والتكامل المعلوماتي والإجرائي بين جميع مكونات منظومة العدالة.ما هي المراحل الثلاث وجداولها الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية؟تنقسم الخطة التنفيذية إلى ثلاث مراحل رئيسية بجداول زمنية محددة: الأولى (2026) “التأسيس والربط البيني”، والثانية (2027) “رقمنة الإجراءات والخدمات”، والثالثة (2028) “العدالة الذكية” لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.ما هي “المنصة التشاركية للبيانات القضائية”؟هي بوابة مركزية وموحدة تم إطلاقها في 11 أغسطس 2026، وتُعد تطويرًا للمنصات القضائية القائمة، وتعمل كقناة آمنة وفورية لتبادل البيانات والمستندات بين الجهات القضائية الثمانية، وتقديم خدمات رقمية للمواطنين والمحامين.كيف ستؤثر هذه الاستراتيجية على المواطن العادي والمحامين؟ستعمل على تيسير الوصول إلى الخدمات القضائية، وتسريع إجراءات التقاضي (تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام)، والقضاء على البيروقراطية، واختصار فترات الانتظار الطويلة، مما يحمي الحقوق ويوفر الوقت والجهد.ما هو دور الذكاء الاصطناعي في هذه الاستراتيجية؟يتمثل دور الذكاء الاصطناعي في المرحلة الثالثة والأكثر تطورًا من الاستراتيجية (عام 2028)، حيث سيتم استخدامه في التحليل القانوني، والمساعدة في اتخاذ القرارات، والوصول إلى منظومة قضائية ذكية ومستدامة خالية من المعاملات الورقية.خاتمة: نحو عدالة رقمية متكاملةتمثل استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية للبيانات القضائية نقلة نوعية في تاريخ منظومة العدالة المصرية، حيث تنتقل من العمل الورقي التقليدي إلى بيئة رقمية متكاملة خلال ثلاث سنوات (2026). ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليص زمن التقاضي بشكل ملحوظ، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والمحامين.توقعات مستقبلية: مع اكتمال المرحلة الثالثة في 2028، ستشهد منظومة العدالة المصرية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليل القانوني، مما سيمكن من إصدار أحكام أكثر دقة وسرعة، ويحقق نقلة نوعية في جودة العدالة وسرعة إنجازها، لتصبح مصر نموذجًا رائدًا في المنطقة في مجال العدالة الرقمية.📧 احرص على متابعة التحديثات: اشترك في النشرة البريدية للعدسة الإخباري ليصلك كل ما هو جديد عن تطورات التحول الرقمي في منظومة العدالة المصرية.🔗 للاستزادة: يمكنك الاطلاع على التغطية الكاملة للحدث من خلال [الرابط الداخلي لتغطية التوقيع]، وللمزيد من أخبار وزارة العدل [الرابط الداخلي لأخبار الوزارة].