الرئيس السيسي يتابع مشروعات التحول الرقمي بالعدالة ومدينة العدالة في اجتماع موسع بالعلمين

عُقد اليوم بمدينة العلمين اجتماع موسع ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لمتابعة أبرز ملفات تطوير المنظومة القضائية المصرية، وفي مقدمتها مشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة وخطط التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها مؤسسات العدالة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءاً من الوقوف على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومكونات منظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة. وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من “مدينة العدالة” هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيراً إلى توقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، مع الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة. كما تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.

مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. نقلة نوعية في تاريخ القضاء المصري

يُعد مشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر المشروعات القضائية في تاريخ مصر، حيث يجسد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة. وقد أوضح وزير العدل خلال الاجتماع أن معدلات الإنجاز في المشروع تجاوزت 85% من الأعمال الإنشائية، مع استكمال تجهيز البنية التحتية الرقمية التي تشمل شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات المؤمنة وأنظمة التشغيل المتطورة، وذلك في إطار التفقد الدوري لمدينة العدالة الذي يحرص عليه وزير العدل لمتابعة سير العمل.

ويتضمن المشروع إنشاء 22 مجمعاً قضائياً متخصصاً تشمل محاكم استئناف وابتدائية وجنايات، إلى جانب مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومقرات النيابة العامة، ومراكز التدريب القضائي. ويرتبط جميع هذه المقرات بمنظومة عمل إلكترونية موحدة تضمن سرعة تداول المعلومات وتبادل البيانات بين مختلف الجهات القضائية، مما يسهم في تقليل زمن التقاضي بنسبة تصل إلى 30% وفقاً للدراسات الأولية.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع، مشدداً على أهمية الدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق، مع توجيه الحكومة بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع وتسريع وتيرة العمل فيه.

تطوير الشهر العقاري والتوثيق.. 11 فرعاً جديداً وسيارات متنقلة

شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً لجهود تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار وزير العدل إلى توقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، مما يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم التوثيقية بالتزامن مع تعاملاتهم المصرفية اليومية، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقليل زمن الانتظار.

كما تم الدفع بـ 35 سيارة توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق في المناطق النائية والقرى والمحافظات الحدودية، بإنتاجية تصل إلى إنهاء 50 معاملة يومياً للسيارة الواحدة. وتتيح هذه السيارات المجهزة بأحدث التقنيات إمكانية إنهاء المعاملات في الموقع، مما وفر على المواطنين عناء التنقل إلى فروع الشهر العقاري وساهم في رفع نسبة الرضا عن الخدمات القضائية.

وفي إطار التوسع الجغرافي، تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، مما يعكس توجه الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية للشهر العقاري أكثر من 2.3 مليون مواطن خلال العام الماضي.

التقاضي الإلكتروني ومنظومة الجنايات.. ثورة في سرعة الفصل بالقضايا

استعرض وزير العدل خلال الاجتماع مستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مشيراً إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في رفع معدلات الإنجاز القضائي، حيث بلغت نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات 78% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 55% في الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني.

ومن أبرز الإنجازات التي تم استعراضها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، والتي أسهمت في تسريع إجراءات المحاكمات الجنائية وتقليل مدة التقاضي في القضايا الجنائية بنسبة 40%. كما تم توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة” بحضور رؤساء الهيئات القضائية، والإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية”، التي تربط وزارة العدل بـ 47 جهة وهيئة قضائية ومؤسسة حكومية معنية بالشأن القانوني.

وتتيح هذه المنصة الإلكترونية تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الجهات القضائية بشكل لحظي وآمن، مما يسهم في اتخاذ القرارات القضائية بشكل أسرع وأدق، ويحد من التضارب في المعلومات ويعزز الشفافية في العمل القضائي. وقد سجلت المنصة منذ إطلاقها أكثر من 350 ألف عملية تبادل بيانات بين الجهات المختلفة، مع تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني في حماية المعلومات.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. انطلاق أول أكتوبر 2026

استعرض وزير العدل خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، حيث تم الانتهاء من وضع اللوائح التنفيذية والملاحق الخاصة بالقانون، وتدريب أكثر من 4 آلاف قاضٍ ووكيل نيابة على أحكامه الجديدة خلال الدورات التدريبية المكثفة التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع معهد التدريب القضائي.

ويشمل القانون الجديد 540 مادة تتضمن تحديثات جوهرية في إجراءات التقاضي الجنائي، أبرزها تقليص مدة الحبس الاحتياطي بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإدخال آليات التحقيق الإلكتروني واستخدام الوسائل التكنولوجية في جمع الأدلة، وتفعيل نظام المحاكمات عن بُعد في بعض الدعاوى المستعجلة، إلى جانب إنشاء سجل جنائي إلكتروني موحد يربط جميع دوائر النيابة والمحاكم. وتأتي هذه التطورات في سياق الإجراءات القانونية المستحدثة التي تواكب متغيرات منظومة العدالة الجنائية.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة لتعظيم إيرادات الوزارة من خلال تحسين أداء الخدمات القضائية ورفع كفاءة التحصيل المالي، بما يسهم في دعم ميزانية الدولة، حيث بلغت زيادة الإيرادات المحققة 23% خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق.

الأمن السيبراني وسيادة البيانات.. حماية المتقاضين في العصر الرقمي

وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بأهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مؤكداً على ضرورة تعزيز آليات حماية المعلومات القضائية وضمان سرية البيانات المتبادلة بين مختلف الجهات القضائية. وقد تم تطوير منظومة أمن سيبراني متكاملة تشمل أنظمة كشف الاختراق والتشفير المتقدم وحماية البيانات، بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني الوطني.

وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، حيث تم تدشين نظام إلكتروني لربط المحاكم بجهات تقديم الخدمات الحكومية، لتعليق الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة، مما أسهم في زيادة نسبة تنفيذ أحكام النفقة إلى 92% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 68% في العام الماضي، في إطار حرص الدولة على صون حقوق الأسرة المصرية وضمان حصول المرأة والأطفال على مستحقاتهم القانونية.

واختتم الرئيس الاجتماع بتأكيد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مع التوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتؤكد ريادة مصر في مجال التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.

أسئلة القراء حول تطوير منظومة العدالة في مصر

نقدم لكم في هذا القسم إجابات لأبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين حول مشروعات تطوير العدالة والتحول الرقمي في مصر، استناداً إلى ما تم استعراضه في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل:

ما هو مشروع مدينة العدالة الذي ناقشه الرئيس السيسي؟
مدينة العدالة هي مجمع قضائي متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم 22 مجمعاً قضائياً تشمل جميع مستويات التقاضي، ويعمل بتقنيات رقمية حديثة لضمان سرعة الفصل في القضايا وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، مع ربط إلكتروني شامل بين جميع الجهات القضائية. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 85%، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل خلال العام الحالي.

كم عدد فروع التوثيق الجديدة التي تم افتتاحها؟
تم افتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى فرعين جديدين في محافظتي سوهاج والمنيا، كما تم الدفع بـ 35 سيارة توثيق متنقلة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات في جميع المناطق، بإنتاجية تصل إلى 50 معاملة يومياً للسيارة الواحدة.

متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
من المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، ويشمل القانون 540 مادة تتضمن تحديثات جوهرية في إجراءات التقاضي الجنائي، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التحقيق الإلكتروني ونظام المحاكمات عن بُعد، مع تدريب أكثر من 4 آلاف قاضٍ ووكيل نيابة على أحكامه الجديدة.

كيف تسهم المنصة التشاركية للبيانات القضائية في تطوير العدالة؟
تعمل المنصة التشاركية على تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة الجهات القضائية، من خلال تبادل البيانات بشكل لحظي وآمن، مما يسهم في اتخاذ قرارات قضائية أسرع وأدق ويعزز الشفافية في العمل القضائي. وقد سجلت المنصة منذ إطلاقها أكثر من 350 ألف عملية تبادل بيانات بين 47 جهة وهيئة قضائية ومؤسسة حكومية.

ما هي نسبة تنفيذ أحكام النفقة بعد تدشين منظومة الربط الإلكتروني؟
أسهم نظام الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة في رفع نسبة تنفيذ أحكام النفقة إلى 92% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 68% في العام الماضي، وذلك من خلال ربط المحاكم بـ 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية وربطها بجهات تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً.