وزير المالية يعلن 17 دليلاً استرشادياً للجمارك.. تعرف على التسهيلات الجديدة للمستثمرين

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية بما يضمن توحيد المعاملات والتيسير على المستثمرين والمتعاملين مع المنظومة، مشيراً إلى استهداف رفع مستوى «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين، في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي وتطوير الأداء.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، عن إصدار 17 دليلاً استرشادياً مطوراً، بهدف دعم مسار التسهيلات الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات وشرحها وتوضيح القواعد المنظمة لها، بما يساعد المتعاملين مع المنظومة الجمركية على فهمها بصورة أكثر وضوحاً وتوحيداً.

وأوضح الوزير أن هذه الأدلة الاسترشادية تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الإجراءات الجمركية، حيث تم تصميمها لتكون مرجعاً عملياً واضحاً للمستثمرين وشركات التخليص الجمركي وجميع الأطراف المعنية بالشأن الجمركي. وأضاف أن الأدلة سيتم إتاحتها ورقيًا وإلكترونيًا، بما يضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت، ويسهم في رفع دقة البيانات وتوحيد آليات التعامل، فضلاً عن دعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة.

ويمكن للمتعاملين والمستثمرين متابعة التفاصيل الكاملة لهذه الأدلة عبر الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية، حيث سيتم نشر الأدلة فور اعتمادها نهائياً، كما يمكن الاطلاع على أحدث إصلاحات المنظومة الجمركية في مصر عبر موقع العدسة الإخباري.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي وتطوير الأداء داخل مصلحة الجمارك المصرية. ويركز وزير المالية على أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير مراجع موحدة وواضحة لكافة الإجراءات والمعاملات الجمركية.

وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه الأدلة ما يلي:

• توحيد المعاملات: القضاء على التباين في فهم وتطبيق الإجراءات الجمركية بين مختلف المنافذ والمحافظات، مما يضمن عدالة المعاملة لجميع المتعاملين. ويأتي هذا في سياق توحيد الإجراءات الجمركية ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تتابعه الحكومة.
• تبسيط الإجراءات: تحويل القواعد المعقدة إلى خطوات عملية واضحة يمكن لأي متعامل فهمها وتنفيذها بسهولة، مما يقلل من الأخطاء والاجتهادات الشخصية.
• رفع كفاءة الأداء: توفير مرجع موحد للعاملين في مصلحة الجمارك يساعدهم على أداء مهامهم بدقة واتساق، مع تقليل زمن الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
• جذب الاستثمارات: خلق بيئة جمركية أكثر شفافية ويسراً تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.
• تيسير حركة التجارة: تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي تصريح له، أكد الوزير كجوك أن “هذه الأدلة ستكون بمثابة خريطة طريق واضحة لكل من يتعامل مع الجمارك المصرية، سواء كان مستثمراً أو مستورداً أو مصدراً، وستسهم بشكل كبير في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بسهولة ممارسة الأعمال”.

من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية تتضمن شرحاً وتوحيداً للإجراءات المرتبطة بعدد من الملفات الجمركية الحيوية التي تهم المتعاملين مع المنظومة، من بينها:

• التخليص المسبق (Pre-clearance): توحيد إجراءات الإفراج المسبق عن البضائع قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية، مما يوفر الوقت والجهد على المستوردين.
• المنافيست (Manifest): تبسيط إجراءات تقديم بيانات الشحنات وضمان دقتها، بما يسهل عملية التتبع والرقابة الجمركية.
• الأسواق الحرة (Free Zones): تنظيم الإجراءات الخاصة بالمناطق الحرة وتسهيل التعامل معها، مع توضيح المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في هذه المناطق.
• المشغل الاقتصادي (Economic Operator): شرح شروط ومزايا التسجيل كمشغل اقتصادي معتمد، وكيفية الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها هذا النظام للمستثمرين الجادين.
• المستودعات الجمركية (Customs Warehouses): توحيد إجراءات التخزين والإفراج عن البضائع في المستودعات الجمركية، مع توضيح الضوابط والإجراءات المنظمة لها.
• نظام السماح المؤقت (Temporary Admission): تنظيم إجراءات إدخال البضائع مؤقتاً لأغراض محددة مثل المعارض والمؤتمرات، مع تحديد الضمانات والشروط المطلوبة.

وأكد أموي أن إعداد هذه الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من قيادات وكوادر مصلحة الجمارك، من خلال حصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية، والعمل على تحويلها إلى مرجع عملي واضح يمكن للمتعاملين الاستناد إليه في جميع تعاملاتهم مع المنظومة الجمركية.

وقال رئيس المصلحة في بيان له: “إننا نعمل على مدار الساعة لتطوير منظومتنا الجمركية، وهذه الأدلة هي ثمرة جهود مكثفة استمرت لعدة أشهر بمشاركة جميع القطاعات المعنية في المصلحة، لتخرج بصورة متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والمتعاملين”.

يقدم الجدول التالي عرضاً مفصلاً للأدلة الاسترشادية الـ17 التي تم إصدارها، موضحاً كل دليل والمجال الذي يغطيه، ليسهل على المتعاملين التعرف على الدليل المناسب لاحتياجاتهم:

ويمكن للمتعاملين تحميل هذه الأدلة مباشرة من صفحة الأدلة الاسترشادية بمصلحة الجمارك، حيث سيتم توفيرها بصيغة PDF لتسهيل الاطلاع والتحميل والاستفادة من محتواها.

أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الأدلة تستهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، عبر توفير معلومات وإجراءات أكثر وضوحاً وتوحيداً، بما يدعم جهود الإصلاح والتطوير داخل المنظومة الجمركية.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الأدلة تأثيراً إيجابياً ملموساً على المستثمرين من خلال:

• تقليل زمن الإفراج الجمركي: بفضل توحيد الإجراءات ووضوحها، مما يقلل من وقت انتظار البضائع في الموانئ والمنافذ الجمركية.
• خفض التكاليف التشغيلية: من خلال تجنب الأخطاء الناتجة عن سوء الفهم أو الاجتهادات المختلفة في تفسير القواعد، مما يخفض تكاليف التخزين والتأخير.
• زيادة الشفافية: حيث تصبح جميع الإجراءات معلنة وموثقة بشكل رسمي وواضح للجميع، مما يحد من التباين في المعاملة بين المتعاملين.
• تعزيز الثقة: بناء ثقة أكبر بين المستثمرين والجهات الحكومية من خلال توفير مراجع رسمية معتمدة يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
• تحسين التنافسية: جعل بيئة الأعمال في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتأتي هذه التسهيلات ضمن حزمة أوسع تشمل تسهيلات جمركية جديدة تستهدف قطاعات استثمارية واعدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أوضح وزير المالية أن الأدلة الاسترشادية سيتم إتاحتها بكلا الشكلين الورقي والإلكتروني، لضمان سهولة الوصول إليها في أي وقت وفي جميع الظروف. وتشمل قنوات الحصول عليها:

• النسخة الإلكترونية: من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية، حيث يمكن تحميل الأدلة بصيغة PDF مجاناً وبجودة عالية للطباعة والاستخدام.
• النسخة الورقية: سيتم توزيعها على المنافذ الجمركية ومقرات مصلحة الجمارك والمستثمرين الرئيسيين وغرف التجارة والصناعة.
• التطبيقات الذكية: العمل على إتاحتها عبر تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل الوصول السريع والبحث داخل الأدلة بسهولة.
• قنوات التواصل: سيتم الإعلان عن الأدلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية لوزارة المالية ومصلحة الجمارك.

وينصح المتعاملون بالاطلاع على الأدلة المتعلقة بمجال عملهم قبل البدء في أي إجراءات جمركية، لضمان الامتثال الكامل للقواعد الجديدة والاستفادة من التيسيرات المقدمة. كما ستقوم مصلحة الجمارك بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لشرح محتوى الأدلة للعاملين والمستثمرين، لضمان الفهم الصحيح والتطبيق الأمثل للإجراءات الجديدة.

يطرح العديد من المتعاملين سؤالاً مهماً حول الفرق بين الأدلة الاسترشادية والقوانين الجمركية التقليدية. والأدلة الاسترشادية هي مراجع عملية توضح كيفية تطبيق القوانين واللوائح الجمركية في الواقع العملي، وتترجم النصوص القانونية المجردة إلى خطوات وإجراءات ملموسة يمكن للمتعاملين اتباعها بسهولة.

بينما تظل القوانين واللوائح الجمركية هي الإطار التشريعي الأساسي الملزم، فإن الأدلة الاسترشادية تعمل كجسر يربط بين النصوص القانونية والتطبيق العملي اليومي. وتساعد هذه الأدلة في حل الإشكاليات التفسيرية وتوحيد الممارسات بين جميع الأطراف المعنية، مما يقلل من النزاعات والخلافات التي قد تنشأ نتيجة لاختلاف الفهم أو التطبيق بين المأمورين والمتعاملين. ويأتي هذا الجهد لتعزيز الثقة في المنظومة، خاصة مع متابعة المستثمرين لـ وزير المالية الجمارك وجهوده في حل مستحقات المصدرين، مما يعكس اهتمام الحكومة بملف التصدير.

يمثل إصدار هذه الأدلة الاسترشادية جزءاً من خطة أوسع للإصلاح المؤسسي الشامل الذي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك. وتهدف هذه الخطة إلى:

• رقمنة الخدمات الجمركية: التحول التدريجي نحو منظومة جمركية رقمية متكاملة تقلل من التعاملات الورقية وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين.
• تبسيط الإجراءات: إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لتكون أكثر كفاءة وأقل تعقيداً، مع التركيز على تقليل عدد الخطوات المطلوبة للإفراج عن البضائع.
• رفع كفاءة العاملين: تدريب وتأهيل الكوادر الجمركية على أحدث الأنظمة والممارسات الدولية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمتعاملين.
• تعزيز النزاهة والشفافية: وضع آليات للرقابة والمتابعة تضمن تطبيق القواعد بعدالة وحياد، مع مكافحة أي ممارسات غير قانونية.
• التكامل مع المنظومة الضريبية: ربط الإجراءات الجمركية مع المنظومة الضريبية لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.

وتعمل وزارة المالية على تنفيذ هذه الإصلاحات وفق جدول زمني محدد، مع متابعة مستمرة لنتائج التطبيق وقياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة من كل خطوة. وقد أكد وزير المالية أن “هذه الإصلاحات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بما يعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري”.

ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود مجتمعة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال وتيسير التجارة، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم خطط التنمية الوطنية الطموحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

يمثل إصدار 17 دليلاً استرشادياً خطوة محورية في مسيرة تطوير المنظومة الجمركية المصرية، حيث يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة وتبسيط الإجراءات على المتعاملين. وتؤكد هذه الخطوة على أن مصر ماضية في طريق الإصلاح المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويمكن للمستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية الاستفادة القصوى من هذه الأدلة من خلال الاطلاع عليها وتطبيقها في تعاملاتهم اليومية، مما سيسهم في تحقيق أهدافهم التجارية والاستثمارية بكفاءة أعلى وتكاليف أقل. كما أن هذه الأدلة ستكون أداة فعالة للعاملين في مصلحة الجمارك لأداء مهامهم بدقة واتساق، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وتدعو وزارة المالية جميع الأطراف المعنية إلى التواصل مع مصلحة الجمارك للحصول على أي استفسارات أو توضيحات حول الأدلة الاسترشادية، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير المنظومة الجمركية وتقديم كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال في مصر.