حركة مجلس الدولة 2026.. تفاصيل القرار رقم 585 والتعيينات الجديدة في المناصب القيادية والأمانة العامة

أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026 بشأن حركة مجلس الدولة للعام القضائي 2027/2026، متضمنًا توزيع عدد من المناصب والاختصاصات القيادية بمجلس الدولة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل القضائي والإداري وتعزيز كفاءة الأداء داخل أروقة المجلس خلال العام القضائي الجديد.

وتأتي هذه الحركة القضائية في توقيت دقيق يشهد فيه مجلس الدولة نقلة نوعية في مساره الإداري والقضائي، حيث تعكس الحركة رؤية القيادة الجديدة لتوزيع المناصب بما يحقق الانضباط الإداري ويعزز من جودة الأداء القضائي، خاصة في ظل ما يشهده المجلس من تزايد في عدد القضايا والملفات المعروضة أمام مختلف دوائره وهيئاته القضائية، والتي تجاوزت حاجز الـ 150 ألف قضية خلال العام الماضي وفقًا لتقارير إحصائية رسمية.

القرار رقم 585 لسنة 2026.. المرجعية القانونية لحركة مجلس الدولة

صدر القرار رقم 585 لسنة 2026 بشأن حركة مجلس الدولة للعام القضائي 2027/2026، بعد اعتماد ما انتهى إليه المجلس الخاص في جلسته المنعقدة يوم 18 أغسطس 2026، وذلك استنادًا إلى مجموعة من المرجعيات القانونية التي تضمن سلامة الإجراءات ودقتها من الناحية القانونية والتنظيمية.

واستند القرار إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، الذي ينظم عمل المجلس ويحدد اختصاصاته المختلفة، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي تضبط إجراءات العمل وتوزيع المهام، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، الذي منح رئيس مجلس الدولة سلطة إصدار الحركات القضائية وفقًا للضوابط المقررة.

وتضمن القرار تحديد شاغلي عدد من المناصب الرئيسية بمجلس الدولة، إلى جانب تشكيل الأمانة العامة للمجلس وتحديد اختصاصات الأمناء العموم المساعدين وأعضاء الأمانة العامة، في إطار تنظيمي شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإداري والقضائي خلال العام القضائي الجديد. ويمكنكم متابعة آخر المستجدات والقرارات الرسمية عبر الموقع الرسمي لمجلس الدولة المصري، كما يمكنكم الاطلاع على النص الكامل للقرارات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة السياق الأوسع للحركات القضائية في مصر.

تعيينات المناصب القيادية في حركة مجلس الدولة 2026

شملت حركة مجلس الدولة 2026 تعيينات في أبرز المناصب القضائية والقيادية داخل المجلس، حيث تم توزيع المهام بين نخبة من القيادات القضائية ذات الخبرة والكفاءة، في خطوة تعكس حرص القيادة الجديدة على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بما يخدم الصالح العام ويعزز من مسيرة العدالة الإدارية في مصر.

وجاءت أبرز المناصب القيادية التي تضمنتها حركة مجلس الدولة 2026 على النحو التالي:

• المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا – وهي أرفع درجة تقضائية في مجلس الدولة، حيث تختص بالفصل في الطعون على أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وتُعد قراراتها نهائية وملزمة لكافة الجهات الإدارية.
• المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – ويتولى هذا المنصب الإشراف على إبداء الرأي القانوني للجهات الإدارية وصياغة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
• المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني – وهي الجهة المختصة بمتابعة أداء أعضاء النيابة الإدارية وهيئات المفوضين وضمان جودة العمل القضائي.
• المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة – وتقوم الهيئة بإعداد تقارير الرأي القانوني في القضايا المعروضة أمام المحاكم الإدارية، وتمثل حلقة الوصل بين النيابة الإدارية والمحاكم.
• المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع – ويختص بمراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية من الناحية الدستورية والقانونية قبل إصدارها.
• المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري – وهي المحكمة الابتدائية التي تنظر المنازعات الإدارية بين المواطنين والجهات الإدارية، وتُعد البوابة الأولى للتقاضي الإداري في مصر.
• المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية – ويشرف على سير العمل في المحاكم الإدارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المحاكم التأديبية التي تنظر مخالفات الموظفين العموميين.

وتُعد المحكمة الإدارية العليا أرفع هيئة قضائية في مجلس الدولة، حيث تنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية الأخرى، وتُمثل ركيزة أساسية في منظومة القضاء الإداري المصري. كما تلعب الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دورًا محوريًا في إبداء الرأي القانوني للجهات الإدارية وصياغة مشروعات القوانين واللوائح، حيث تصدر سنويًا آلاف الفتاوى التي تشكل مرجعية قانونية معتمدة للدولة المصرية.

جدول المناصب القيادية الجديدة مع تواريخ التعيين والمناصب السابقة

يوضح الجدول التالي المناصب القيادية الجديدة التي شملتها حركة مجلس الدولة 2026، مع الإشارة إلى تاريخ التعيين والمنصب السابق، مما يتيح للقارئ فهمًا أعمق لاتجاهات الحركة وأبعادها التنظيمية:

ويمكن متابعة النص الكامل للقرار والتعرف على التفاصيل الدقيقة عبر بوابة مجلس الدولة الرسمية التي تنشر كافة القرارات الرسمية والحركات القضائية بشكل دوري، كما توفر البوابة خدمة الاستعلام عن الأحكام القضائية والفتاوى الصادرة عن المجلس.

تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة في حركة 2026

شملت الحركة القضائية لمجلس الدولة 2026 تشكيل الأمانة العامة، حيث تم تحديد عدد من المناصب والمهام الإدارية والتنظيمية التي تسهم في تسيير العمل اليومي للمجلس، وتأتي هذه التشكيلات في إطار حرص القيادة الجديدة على تعزيز الجانب الإداري بما ينعكس إيجابًا على الأداء القضائي.

وجاء تشكيل الأمانة العامة وأمناؤها العموم المساعدون على النحو التالي:

• المستشار ناصر رضا عبدالقادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا لمجلس الدولة – ويتولى الإشراف الكامل على الأمانة العامة وتنسيق العمل بين مختلف القطاعات الإدارية والقضائية. وللتعرف أكثر على هيكل الأمانة العامة ومهامها، يمكنكم الاطلاع على تفاصيل استراتيجية العدالة الرقمية وأهمية الأمانة العامة في تطوير العمل القضائي.
• المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون المالية، بالإضافة إلى عمله – ويتولى إدارة الموازنة العامة والمصروفات والمرتبات والمعاشات.
• المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء – ويتولى تنظيم أعمال مكتب الرئيس والاتصال بأعضاء المجلس.
• المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة، بالإضافة إلى عمله – ويشرف على صيانة وتطوير المباني والمرافق التابعة للمجلس.
• المستشار محمد عبد الهادي محمد عشري، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون الإدارية – ويتولى إدارة الموارد البشرية والتوظيف والخدمات الإدارية.
• المستشار أحمد لقمر، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينًا عامًا مساعدًا للعلاقات العامة والمراسم والإعلام – ويتولى تنظيم المؤتمرات والاحتفالات وإدارة العلاقات الإعلامية للمجلس.

ويُمثل الأمين العام لمجلس الدولة حلقة الوصل بين القيادة القضائية والإدارة التنفيذية، حيث يتولى الإشراف على كافة الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية، ويساعد في تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس والمجلس الخاص، مما يجعل هذا المنصب ذا أهمية استراتيجية في تحقيق الانسجام بين الجوانب القضائية والإدارية. وتشير التقديرات إلى أن الأمانة العامة تدير ميزانية سنوية تتجاوز المليار جنيه مصري، وتشرف على أكثر من 5 آلاف موظف إداري وعامل.

أعضاء الأمانة العامة ومستشارو مجلس الدولة في حركة 2026

كما تضمنت حركة مجلس الدولة 2026/2027 عضوية عدد من المستشارين في الأمانة العامة، حيث تم اختيارهم بناءً على معايير الكفاءة والخبرة لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة عالية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

• المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، نائب رئيس مجلس الدولة.
• المستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد، نائب رئيس مجلس الدولة.
• المستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.
• المستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة.
• المستشار محمد علي حسين محمد نصر، نائب رئيس مجلس الدولة.
• المستشار ميثم محمد محمود بسيوني منيس، نائب رئيس مجلس الدولة.
• المستشار محمد سليمان علوان ساري، نائب رئيس مجلس الدولة.
• المستشار خالد ناصر، مستشارًا بمجلس الدولة.

ويشكل هؤلاء الأعضاء الدعامة الأساسية للأمانة العامة، حيث يشاركون في اتخاذ القرارات الإدارية وتنفيذ سياسات المجلس، ويمثلون قاعدة عريضة من الخبرات القضائية والإدارية التي تعزز من قدرة المجلس على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال القضاء الإداري، كما يسهمون في تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها لتولي المناصب القيادية في المستقبل.

اختصاصات المناصب الجديدة.. ماذا سيقدم كل قيادي في حركة 2026؟

تختلف اختصاصات كل منصب قيادي في مجلس الدولة بشكل كبير، مما يجعل من الضروري توضيح طبيعة العمل في كل منصب والمهام الموكلة إلى شاغله، خاصة في ظل الحركة الجديدة التي تشهد تغييرات نوعية في توزيع المهام والمسؤوليات.

المحكمة الإدارية العليا – يرأسها المستشار محمود أبو الدهب، وتختص بالفصل في الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وتصدر أحكامًا نهائية لا تقبل الطعن، وتشكل بذلك أعلى سلطة قضائية في مجال المنازعات الإدارية. ومن المتوقع أن يشهد العام القضائي الجديد نقلة نوعية في أداء المحكمة من خلال تطوير آليات الفصل في الطعون وتقليص مدة التقاضي.

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – يرأسها المستشار الدكتور حسين قايد، وتتولى إبداء الرأي القانوني للجهات الإدارية في المسائل المعروضة عليها، وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية. وتعتبر هذه الجمعية المرجعية القانونية الأولى للدولة المصرية في كل ما يتعلق بتفسير القوانين والتشريعات.

هيئة مفوضي الدولة – يرأسها المستشار فتحي توفيق، وتختص بإعداد تقارير الرأي في القضايا المنظورة أمام المحاكم الإدارية، حيث يقوم المفوضون بدراسة ملفات القضايا وإعداد مذكرات قانونية تحليلية تعرض على المحاكم لإصدار أحكامها بناءً عليها. وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في تسريع الفصل في القضايا من خلال تقديم تحليلات قانونية دقيقة توفر الوقت على المحاكم.

قسم التشريع – يرأسه المستشار مصطفى أبو حسين، ويتولى مراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية من الناحية الدستورية والقانونية، والتأكد من مطابقتها لأحكام الدستور والقوانين النافذة، كما يشارك في لجان إعداد التشريعات الجديدة التي تناقش في مجلس النواب.

ويؤكد خبراء القانون أن هذه التغييرات في المناصب القيادية ستنعكس إيجابًا على سرعة الفصل في القضايا وتحسين جودة الأحكام القضائية، خاصة مع تولي قيادات ذات خبرة طويلة في المجال القضائي لمناصب حساسة تتطلب دقة عالية ودراية عميقة بالقوانين والإجراءات.

أهمية حركة مجلس الدولة 2026 في تطوير العمل القضائي والإداري

تأتي حركة مجلس الدولة 2026 في إطار تنظيم العمل داخل مجلس الدولة، وتوزيع الاختصاصات والمناصب القيادية، بما يدعم انتظام العمل القضائي والإداري خلال العام القضائي الجديد، ويعكس حرص القيادة على ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة للقيادات القضائية المخضرمة. ويمكن متابعة آخر قرارات مجلس الوزراء واللوائح المنظمة للعمل في مصر التي يتم إعدادها بالتعاون مع قسم التشريع بمجلس الدولة.

كما تعكس الحركة تحديد المسؤوليات داخل مختلف قطاعات مجلس الدولة، بداية من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، مرورًا بقسم التشريع والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وهيئة مفوضي الدولة، وصولًا إلى الأمانة العامة والأمانة العامة المساعدة، مما يخلق منظومة متكاملة تعمل بتناغم لتحقيق العدالة الإدارية وحماية حقوق المواطنين أمام الجهات الإدارية. ويُذكر أن القرار رقم 585 لسنة 2026 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العمل بالمحاكم الإدارية، ويأتي في سياق متصل مع جهود الدولة في ضبط الأمن وتعزيز سيادة القانون بكافة صوره وأشكاله.

ويُتوقع أن تسهم هذه الحركة في تحسين أداء مجلس الدولة بشكل ملحوظ، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القضاء الإداري المصري، من حيث تزايد أعداد القضايا وتعقيد الملفات المطروحة، الأمر الذي يتطلب وجود هيكل إداري وقضائي قادر على التعامل مع هذه الضغوط بكفاءة واقتدار. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مجلس الدولة يستقبل سنويًا أكثر من 200 ألف قضية جديدة، مما يستدعي وجود كفاءات قضائية عالية ومؤهلة للتعامل مع هذا الكم الهائل من القضايا.

وتبقى بوابة “العدسة الإخباري” حريصة على متابعة تطورات حركة مجلس الدولة 2026 وتداعياتها على المنظومة القضائية والإدارية في مصر، لتقديم تغطية دقيقة وموضوعية لكل ما يهم القارئ المصري، في إطار التزامها بالرسالة الإخبارية المهنية والموثوقة.