مصطفى شوبير يجتمع مع الأهلي لحسم تجديد عقده.. تفاصيل الجلسة وموقف الحارس النهائي

يترقب عشاق النادي الأهلي ما ستسفر عنه جلسة إدارة القلعة الحمراء مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، المقرر انعقادها خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف تجديد عقده الذي يقترب من نهايته، وسط رغبة مشتركة من الطرفين في الاستمرار، لكن مع وجود نقاط خلافية جوهرية تحتاج إلى حسم خلال الاجتماع الذي سيحدد مستقبل الحارس مع النادي.

وكشف الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور» عن تحركات جديدة من جانب النادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقد مصطفى شوبير، مؤكداً أن مسؤولي الأهلي يعتزمون عقد جلسة مع الحارس خلال الساعات المقبلة، لمناقشة تفاصيل العقد الجديد والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، خاصة بعد التألق اللافت الذي قدمه الحارس في الموسم الماضي ومع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

ووفقاً لمصادر مقربة من النادي، فإن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تضع ملف تجديد عقد شوبير على رأس أولوياتها في الفترة الحالية، في ظل إدراكها الكامل لقيمة الحارس الفنية والتسويقية، وحرصها على عدم تكرار سيناريو رحيل اللاعبين الأساسيين مجاناً في نهاية عقودهم، حيث أكدت تقارير موقع Transfermarkt أن القيمة السوقية للحارس ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الموسمين الماضيين لتقترب من 3 ملايين يورو، وهو ما يعكس تطور مستواه الفني وزيادة الطلب عليه في سوق الانتقالات، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها في مباريات دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي والتي جعلته واحداً من أفضل الحراس في القارة السمراء، وهو ما أكده أيضاً الناقد الرياضي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية سابقة اعتبر فيها أن ابنه يستحق أن يكون من بين الأعلى أجراً في النادي، مشيراً إلى أن العروض الأوروبية التي تصل للحارس تتطلب من الإدارة التعامل بحكمة للحفاظ على اللاعب مع تحقيق طموحاته المشروعة، كما أشار موقع اليوم السابع في تقرير له إلى أن هناك أكثر من نادٍ أوروبي يتابع وضع شوبير عن كثب تحسباً لرحيله في الصيف المقبل.

من المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة انعقاد جلسة حاسمة تجمع بين مسئولي النادي الأهلي ومصطفى شوبير، وذلك في حضور كل من محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد المرتجي أمين الصندوق، والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، لمناقشة كافة بنود العقد الجديد بشكل تفصيلي، والوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف، مع التطرق إلى جميع النقاط العالقة التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه الجلسة بعد أيام من تصريحات خالد الغندور التي كشفت عن حجم الخلافات بين اللاعب والإدارة، خاصة فيما يتعلق بمدة العقد وبند الرحيل، حيث أكدت مصادر مقربة من الحارس أن شوبير يشترط وجود بنود قانونية تحمي مصالحه في حال تلقيه عروضاً من أندية أوروبية كبرى، وذلك بعد أن تلقى بالفعل اهتماماً من بعض الأندية في الدوري الإنجليزي والتركي، وهو ما يتطلب صياغة دقيقة للبنود القانونية في العقد الجديد، خاصة فيما يتعلق بنسب الانتقال وحقوق الرعاية والتسويق التي أصبحت تشكل جزءاً مهماً من عقود اللاعبين المحترفين في الوقت الحالي، حيث تختلف هذه البنود حسب قوانين الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح المنظمة لعقود اللاعبين في مصر، والتي تحدد نسبة انتقال اللاعب في حال بيعه إلى نادٍ آخر، وهي نقطة قد تكون محل نقاش في الجلسة إلى جانب تفاصيل العقد المالية والإدارية الأخرى التي تهم الطرفين.

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن إدارة الأهلي أبدت مرونة في النقاش حول بعض البنود، لكنها تتمسك بفكرة توقيع عقد طويل الأمد لضمان استمرارية الحارس، خاصة في ظل صعوبة إيجاد حارس بنفس المستوى في السوق المصري، وندرة الكفاءات العالية في مركز حراسة المرمى، وهو ما يجعل الحفاظ على شوبير ضرورة استراتيجية للقلعة الحمراء، وتحاول الإدارة إقناع الحارس بأن استمراره لفترة أطول سيفيده فنياً قبل أن يفيد النادي، خاصة مع مشاركته المنتظمة في دوري أبطال أفريقيا وبطولات كأس العالم للأندية، وهي منصات تزيد من قيمته السوقية وتفتح له أبواباً أوسع للاحتراف في المستقبل.

لماذا يصر شوبير على موسم واحد فقط؟

كشفت المصادر المقربة من مصطفى شوبير أن الحارس يفضل تمديد عقده لمدة موسم واحد فقط، وذلك لعدة أسباب استراتيجية تتعلق بخططه المستقبلية، أبرزها رغبته في الاحتفاظ بحرية اتخاذ القرار في الصيف المقبل، خاصة في ظل وجود أنباء عن اهتمام أندية أوروبية كبيرة بضمه، حيث يفضل الحارس ألا يربط نفسه بعقد طويل قد يعيق انتقاله في حال وصول عرض مغري، وهو ما يحدث مع العديد من اللاعبين المصريين الذين فضلوا العقود القصيرة للحفاظ على مرونتهم في سوق الانتقالات.

ويرى شوبير أن التوقيع لموسم واحد يمنحه فرصة لتقييم وضعه مع النادي بناءً على المشاركة الفعلية في المباريات الكبرى، ومدى ثقة الجهاز الفني فيه كحارس أساسي، خاصة مع استمرار وجود الحارس المخضرم محمد الشناوي الذي لا يزال يقدم مستويات جيدة، ورغبة الحارس الشاب في ضمان مكانته الأساسية في المباريات المهمة، وهو ما قد يتضح بشكل أكثر خلال موسم واحد مقارنة بالتزام طويل قد تتغير فيه الظروف والأوضاع داخل الفريق، لا سيما مع اقتراب الشناوي من نهاية مسيرته وهو ما قد يغير من خريطة المنافسة في مركز حراسة المرمى.

في المقابل، تتمسك إدارة الأهلي بفكرة توقيع عقد جديد يمتد لموسمين على الأقل، لضمان استمرارية اللاعب في صفوف الفريق وعدم فقدانه في فترة انتقالات قادمة، خاصة أن سوق الحراس يعاني من ندرة في الكفاءات العالية، وقد أكد مصدر في الجهاز الفني أن مارسيل كولر يرى في شوبير حارس المستقبل للنادي، ويحرص على استمراره لفترة طويلة ليكون العمود الفقري للفريق في السنوات القادمة، وأشار المصدر إلى أن المدرب السويسري طلب من الإدارة بذل قصارى جهدها للحفاظ على الحارس وتلبية أغلب مطالبه ضمن الحدود المعقولة، لأن استقرار مركز حراسة المرمى ينعكس إيجاباً على أداء الفريق بالكامل، خاصة في البطولات الكبرى التي يعتمد فيها الأهلي على دفاع صلب وحارس مميز للوصول إلى الأدوار النهائية وتحقيق البطولات.

بند الرحيل.. طلب شوبير الأكثر جدلاً في المفاوضات

يمثل طلب مصطفى شوبير بوضع بند في عقده الجديد يسمح له بالرحيل عن النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي في حال تلقيه عرضاً مناسباً، أكثر النقاط الخلافية التي ستطرح على طاولة الجلسة، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الحارس يصر على هذا البند كشرط أساسي للتجديد، في خطوة تعكس طموحه الواضح في خوض تجربة احترافية خارج مصر في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الأهلي ومنتخب مصر والتي زادت من قيمته السوقية وجعلته هدفاً لأندية أوروبية كبرى.

ويأتي طلب شوبير لهذا البند في ظل وجود أنباء عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالحارس المصري، حيث أفادت تقارير صحفية بأن أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري التركي تراقب وضع الحارس عن كثب، خاصة بعد تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي شهدت مستويات مميزة للحارس، ومع فريقه الأهلي في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، حيث تصدى لركلة جزاء حاسمة في نصف نهائي البطولة القارية ساهمت في تأهل الأهلي للمباراة النهائية، وهو ما جعله يحظى بإشادة واسعة من النقاد والجماهير، وزاد من قيمته السوقية بشكل كبير، وأصبح هدفاً للعديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز والشرق الأوسط، وسيكون من المهم معرفة ما إذا كانت الإدارة ستوافق على هذا الشرط أم ستتمسك ببقاء اللاعب لفترة أطول لضمان استقرار الفريق الذي يسعى لتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، وخاصة بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يعتبرها النادي هدفاً استراتيجياً كل موسم، ويخشى مسئولو الأهلي من تأثير هذا البند على تركيز اللاعب خلال الموسم، خاصة في حال وصول عروض في فترة الانتقالات الشتوية التي قد تشتت انتباه الحارس وتؤثر على أدائه مع الفريق في النصف الثاني من الموسم، وهو ما حدث مع بعض اللاعبين في السنوات الماضية الذين تأثر تركيزهم بوجود عروض احترافية أثناء فترة ارتباطهم بناديهم.

يسعى مصطفى شوبير إلى تعديل راتبه السنوي ليصل إلى أكثر من 55 مليون جنيه في الموسم، باعتبار أن المقابل المالي يجب أن يتناسب مع دوره ومكانته كحارس أساسي داخل الفريق، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسمين الماضيين والتي جعلته أحد أهم العناصر في تشكيلة الأهلي، وأحد أفضل الحراس في القارة الأفريقية، وهو ما يمنحه حقاً في الحصول على أحد أعلى الرواتب في النادي الذي يستثمر في لاعبيه للحفاظ على استقرار الفريق وتفوقه المحلي والقاري.

وبمقارنة هذا المطلب مع الرواتب في السوق المصري والخليجي والأوروبي، نجد أن 55 مليون جنيه مصري (حوالي 1.8 مليون دولار سنوياً) يعتبر مبلغاً ليس مستغرباً في ظل الارتفاع الملحوظ في رواتب اللاعبين في المنطقة العربية، خاصة إذا ما قورن برواتب الحراس المحترفين في الدوريات الخليجية الكبرى مثل الدوري السعودي الذي يستقطب أفضل الحراس العالميين برواتب تصل إلى 10 ملايين دولار أو أكثر سنوياً، مما يجعل طلب شوبير متواضعاً نسبياً إذا ما نظرنا إلى المقارنة الدولية، على الرغم من أنه من الرواتب المرتفعة جداً في السياق المصري، والذي يشهد بدوره ارتفاعاً تدريجياً في رواتب اللاعبين المميزين، خاصة مع احتراف العديد من النجوم المصريين في أوروبا والخليج وتحقيقهم لعقود ضخمة زادت من توقعات اللاعبين المحليين فيما يتعلق بحقوقهم المالية كلما أثبتوا جدارتهم وطوروا مستواهم الفني بشكل مستمر.

مقارنة رواتب حراس المرمى في الأهلي والمنافسين محلياً ودولياً

لوضع طلب مصطفى شوبير في سياقه الصحيح، نقدم لكم جدول مقارنة يوضح رواتب حراس المرمى الأساسيين في النادي الأهلي، وبعض أندية الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى نماذج من الرواتب في الدوريات الخليجية والأوروبية:

من الجدول يتضح أن طلب شوبير يضعه ضمن أعلى الحراس أجراً في مصر، وهو ما قد يكون له ما يبرره في ضوء عمره الفني وقيمته السوقية، ومع ذلك تبقى المفاوضات مفتوحة حول إمكانية الوصول إلى صيغة وسط ترضي الطرفين، سواء بتخفيض المطالب المالية أو توزيع المبلغ على شكل حوافز وإضافات مرتبطة بالأداء والبطولات، وهو أسلوب شائع في عقود لاعبي كرة القدم لتقليل الضغط المالي المباشر على النادي مع ضمان حصول اللاعب على مكافآت مجزية عند تحقيق الإنجازات، مما قد يشكل حلاً وسطاً يرضي جميع الأطراف، خاصة مع وجود نية مشتركة للاستمرار والتعاون في الفترة المقبلة، وفي هذا السياق قد يكون العقد الجديد متكاملاً يشمل رواتب أساسية وحوافز أداء ومكافآت بطولات ومشاركات دولية، ليحقق التوازن المطلوب بين رغبة اللاعب في الحصول على مقابل مادي مناسب واحتياج النادي لضبط هيكل الرواتب بشكل عام.

ماذا يقدم شوبير للأهلي مقابل هذا الراتب؟

يقدم مصطفى شوبير قيمة فنية واستراتيجية كبيرة للنادي الأهلي تتجاوز مجرد التصدي للكرات، فهو يتمتع بقدرات استثنائية في التمرير والبناء من الخلف، مما يجعله جزءاً أساسياً من استراتيجية مارسيل كولر في بناء الهجمات من منطقة الجزاء، كما يجيد الخروج السريع لقطع الهجمات المرتدة، ويمتلك شخصية قيادية داخل الملعب جعلته أحد قادة الفريق رغم صغر سنه، وساهم بشكل مباشر في الحفاظ على نظافة شباك الأهلي في العديد من المباريات الحاسمة، بما في ذلك مباريات القمة أمام الزمالك ومباريات دوري أبطال أفريقيا التي كان له دور كبير في تجاوز عقباتها، وهو ما يبرر المطالبة براتب يتناسب مع هذه المهارات والإسهامات الكبيرة في نجاحات الفريق التي يعود نفعها على النادي بأكمله، وفي حال استمراره بهذا المستوى من التطور فإن قيمته السوقية ستستمر في الارتفاع مما سيعود بالفائدة على النادي في المستقبل، إما باستمراره كحارس أساسي يضمن استقرار الفريق أو بيعه بعائد مادي كبير في حال رغبته في الاحتراف، وهو ما يشكل قيمة مضافة للاستثمار في الحارس الذي لا يزال في مقتبل عمره الكروي ولديه سنوات طويلة من التألق أمامه.

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن الإدارة برئاسة محمود الخطيب أبدت تفهماً لمطالب مصطفى شوبير المالية، لكنها تتمسك ببعض النقاط الأساسية التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على استقرار الفريق والنادي، وفي مقدمتها مدة العقد التي ترغب الإدارة في أن تكون لموسمين كحد أدنى، مع إمكانية إعادة النظر في بعض البنود بصورة مرنة تسمح للطرفين بالتراجع في حالات استثنائية، خاصة أن النادي يستثمر في لاعبه ويعمل على تطويره وصقل مهاراته، وبالتالي يريد ضماناً لاستمراره ليعود النادي بالفائدة من هذا الاستثمار الذي يشمل تدريبات متخصصة ومشاركات في بطولات كبرى تزيد من خبرة الحارس وتطوره، لكن الإدارة في الوقت نفسه لا تريد أن تخسر لاعباً بحجم شوبير بسبب التعنت في بعض النقاط التي يمكن التغاضي عنها، خاصة أن الحارس ليس لديه عرض رسمي حالياً يمكن أن يغير موقفه، وإن كانت هناك اهتمامات ومتابعات من أندية أوروبية قد تتحول إلى عروض رسمية في فترة الانتقالات المقبلة، وهو ما يضع الإدارة في موقف تفاوضي صعب يتطلب حنكة وحكمة للوصول إلى صيغة ترضي الجميع وتحافظ على استمرارية اللاعب مع النادي.

ويعلم مسئولو الأهلي تماماً أن شوبير لديه اهتمامات من أندية خارجية، وأن الحارس ليس مضطراً لقبول أي عرض لا يرضي طموحاته المالية والفنية، مما يضع الإدارة في موقف يتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على اللاعب وبين ضبط هيكل الرواتب داخل النادي، حيث أن الموافقة على كامل مطالب شوبير قد تفتح الباب أمام لاعبين آخرين لتقديم طلبات مماثلة لزيادة رواتبهم، وهو ما قد يؤدي إلى خلل في الميزانية وإرباك في استراتيجية النادي المالية، لكن في المقابل خسارة الحارس ستكون مكلفة فنياً ومادياً، خاصة مع صعوبة إيجاد بديل بنفس المستوى في السوق المصري الذي يعاني أصلاً من نقص في الحراس المميزين، وقد تدفع الإدارة لاستيراد حارس أجنبي قد لا يضمن الانسجام السريع مع الفريق، وهو سيناريو مكلف ومحفوف بالمخاطر لا ترغب فيه الإدارة بالتأكيد، مما يجعل الحل الوسط هو الخيار الأكثر ترجيحاً في هذه المفاوضات، خاصة إذا ما توفرت النية الصادقة لدى الطرفين للوصول إلى اتفاق.

هل يوافق الأهلي على بند الرحيل المطروح؟

يمثل بند الرحيل أحد أصعب الملفات التي ستواجه مسئولي الأهلي في المفاوضات مع شوبير، حيث يرى النادي أن هذا البند يضعف موقفه التفاوضي ويجعله عرضة لفقدان حارسه الأول في أي لحظة، خصوصاً إذا ظهر عرض مغري من نادٍ أوروبي، مما قد يؤدي إلى خروج اللاعب مقابل مبلغ أقل من قيمته الحقيقية، وهو سيناريو قد يضع النادي في موقف صعب خاصة في حال كان البند الجزائي غير مجزٍ، وقد تضطر الإدارة للموافقة على هذا البند كشرط أساسي لتجديد العقد، خاصة إذا كان الحارس متمسكاً بهذا المطلب، وهو أمر يحدث في العديد من عقود اللاعبين الكبار الذين يرغبون في الاحتفاظ بحقهم في تقرير مستقبلهم، وفي حالة شوبير قد تكون موافقة الأهلي على البند هي السبيل الوحيد للحفاظ على خدمات الحارس لفترة موسم واحد على الأقل، بدلاً من خسارته مجاناً في نهاية عقده الحالي، وهو سيناريو لا ترغب فيه إدارة القلعة الحمراء بالتأكيد، خاصة في ظل صعوبة إيجاد بديل بنفس المستوى والقيمة السوقية، وسيكون الحل الوسط هو وضع بند جزائي مرتفع نسبياً يضمن للنادي تعويضاً مجزياً في حال رحيل اللاعب، بحيث يكون البند رادعاً لأي نادٍ يفكر في التعاقد مع الحارس قبل انتهاء المدة المتفق عليها، مع إعطاء اللاعب الحق في الرحيل مقابل مبلغ مالي يرضي النادي ويحترم استثماراته في اللاعب وتطويره.

السيناريوهات المتوقعة لاجتماع الأهلي وشوبير والنتائج المحتملة

يتوقع مراقبو كرة القدم المصرية أن تشهد جلسة الأهلي مع مصطفى شوبير أحد السيناريوهات التالية، والتي قد تتحدد بناءً على مرونة الطرفين وتنازلات كل منهما، خاصة أن الجلسة تأتي في توقيت حساس يتزامن مع استعدادات الفريق لخوض مباريات مهمة في الدوري ودوري الأبطال:

• السيناريو الأول (اتفاق شامل – 50%): التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الجلسة الأولى، على أن يتم التوقيع على عقد جديد يمتد لموسمين مع إدراج بند جزائي عالٍ في حال الرغبة في الرحيل (قيمة البند قد تصل إلى 5 ملايين يورو)، مع زيادة الراتب بشكل تدريجي خلال سنوات العقد لتصل إلى 55 مليون جنيه في الموسم الثاني، مع توزيع جزء من المبلغ على شكل حوافز ومكافآت بطولات، وهو ما يضمن استمرارية اللاعب ويحمي مصالح النادي ويوفر للحارس حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديه، وهذا السيناريو يعتبر الأكثر ترجيحاً في حال أراد الطرفان إنهاء الملف بسرعة لتجنب أي تشتيت للفريق في الفترة الحاسمة من الموسم.
• السيناريو الثاني (اتفاق جزئي مع تأجيل بعض البنود – 35%): التوصل إلى اتفاق مبدئي على معظم البنود مع تأجيل حسم بعض النقاط الخلافية مثل بند الرحيل أو قيمة البند الجزائي إلى جلسات لاحقة، خاصة إذا تمسك كل طرف بموقفه دون تقديم تنازلات، مع إمكانية منح اللاعب وعداً بمراجعة بعض البنود في نهاية الموسم بناءً على تطور الأوضاع، وهو سيناريو قد يطيل أمد المفاوضات لكنه يحافظ على الاستقرار المؤقت ويمنع انهيار المفاوضات بشكل كامل.
• السيناريو الثالث (خلافات جديدة – 15%): ظهور خلافات جديدة لم تكن مطروحة سابقاً، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاعب التسويقية أو نسبة انتقاله المستقبلية (نسبة بيع اللاعب مستقبلاً)، أو حتى خلافات حول المدة التي سيضمن فيها الحارس مشاركته أساسياً في المباريات الكبرى، مما قد يعقد المشهد ويؤدي إلى تعثر المفاوضات بشكل أكبر، خاصة إذا تدخل وكلاء اللاعبين ورفعوا سقف المطالب المالية في اللحظات الأخيرة، وهذا السيناريو هو الأقل احتمالاً لكنه ليس مستبعداً في ظل تعقيد عقود اللاعبين المحترفين حالياً وتداخل المصالح بين الأطراف المختلفة.

ويبقى السؤال الأهم: هل سيكون شوبير أكثر مرونة في مطالبه أم أن الإدارة هي التي ستقدم تنازلات كبيرة لإرضاء الحارس ومنعه من الرحيل؟ الإجابة ستظهر خلال الساعات القادمة، حيث تترقب الجماهير الحمراء بفارغ الصبر نتائج هذه الجلسة المصيرية التي قد تحدد مستقبل حراسة المرمى في النادي لسنوات قادمة، خاصة أن الحارس أثبت نفسه كأحد أفضل الحراس في أفريقيا ويستحق أن يكون من بين الأعلى أجراً في النادي وفي الدوري المصري بشكل عام، لكن تبقى المفاوضات محكومة بالعديد من المتغيرات التي ستظهر على طاولة الجلسة المرتقبة والتي قد تتضمن مفاجآت غير متوقعة قد تغير شكل الاتفاق بالكامل، خاصة إذا حضر وكيل اللاعب أو إذا تدخلت أطراف خارجية في المفاوضات، وهو ما يحدث غالباً في صفقات اللاعبين الكبار الذين يمتلكون وكالات تسويق قوية تدفع باتجاه الحصول على أفضل الشروط الممكنة لموكليها.

سيكون لقرار مصطفى شوبير النهائي بشأن تجديد عقده تأثير عميق على خطة النادي الأهلي للموسم المقبل، سواء من حيث تشكيلة الفريق أو سياسة الانتقالات في الصيف القادم، أو حتى استقرار غرفة الملابس في ظل وجود حراس مميزين يتنافسون على مركز الحارس الأساسي، والصراع المحتدم بين شوبير والحارس المخضرم محمد الشناوي الذي لا يزال يقدم مستويات عالية رغم تقدمه في السن، بالإضافة إلى الحراس الشباب الذين ينتظرون فرصتهم في الفريق، وهو ما يجعل قرار تجديد العقد محورياً في رسم سياسة النادي المستقبلية في هذا المركز الحساس الذي يتطلب استقراراً وتوازناً كبيرين لتحقيق النجاحات المرجوة في كافة البطولات.

مستقبل محمد الشناوي والحراس الشب